مخاطر هرمز تهدد إمدادات الغاز الطبيعي القطري

يرى خبراء ومحللو أسواق السلع أن مضيق هرمز يمثل شريان الحياة الرئيسي لصادرات الطاقة من منطقة الخليج العربي، وأي تهديد لسلامة المرور فيه ينعكس فوراً على علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة إلى أسعار العقود الآجلة. ويشير تقرير “بي إن واي” إلى أن التركيز لا يقتصر فقط على النفط الخام، بل يمتد بشكل متزايد إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث تلعب قطر دوراً محورياً كمورد أساسي للأسواق الأوروبية والآسيوية على حد سواء، مما يجعل أي اضطراب محلي أزمة ذات أبعاد عالمية.

من الناحية الفنية، يراقب متداولو التجزئة في منطقة الخليج مستويات الدعم والمقاومة لعقود الغاز الطبيعي بعناية فائقة. ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط الجيوسياسية قد يعمل كحافز صعودي يمنع الأسعار من التراجع حتى في فترات ضعف الطلب الموسمي. ومع ذلك، فإن بقاء الممرات المائية مفتوحة وآمنة، وتوفر مسارات بديلة وإن كانت أكثر تكلفة، قد يساهم في تهدئة مخاوف الأسواق وضبط وتيرة الارتفاعات السعرية المحتملة.

يضيف المحللون أن سلوك المستثمرين في قطاع الطاقة بات يميل إلى التحوط المكثف عبر عقود الخيارات والمشتقات المالية. وتؤكد البيانات التاريخية أن أسواق الغاز تتفاعل بعنف أكبر مقارنة بالنفط عند حدوث أزمات لوجستية، نظراً لصعوبة تخزين الغاز المسال مقارنة بالخام، وحاجة السفن الناقلة إلى جداول زمنية صارمة للوصول إلى محطات إعادة التغويز، وهو ما يضاعف من أهمية استقرار الملاحة في الخليج.

في ضوء هذه المعطيات، يبرز سيناريوهان أساسيان لحركة الأسواق؛ السيناريو الأول يميل إلى الصعود ويتحقق في حال تصاعدت حدة التوترات أو تم الإعلان عن قيود فعلية على حركة الناقلات في مضيق هرمز، مما قد يدفع أسعار الغاز الطبيعي لاختبار مستويات مقاومة جديدة مدفوعة بنقص المعروض المخيف. أما السيناريو الثاني فهو سيناريو الاستقرار أو الهبوط النسبي، وينشأ في حال نجاح الجهود الدبلوماسية في تأمين الممر المائي واستمرار تدفق الغاز القطري دون عوائق، مما قد يعيد الأسعار إلى مستويات التوازن الطبيعية بناءً على قوى العرض والطلب التقليدية.