واشنطن تمدد نشر قواتها بالشرق الأوسط لـ 2027

ويعزى هذا التحول الاستراتيجي في السياسة الدفاعية الأمريكية إلى تصاعد التوترات الإقليمية وغياب أي أفق قريب للتهدئة، مما يمهد لمرحلة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي. ويرى المحللون أن الإعلان عن بقاء القوات حتى عام 2027 يغير القواعد الحاكمة لتقييم الأصول في الأسواق العالمية، إذ لم تعد المخاطر مجرد اضطرابات عابرة بل تحولت إلى واقع هيكلي مستمر ينعكس مباشرة على سلوك المستثمرين الراغبين في تجنب المخاطر.

وفي المقابل، تتأثر أسواق الطاقة بشكل مباشر بهذه القرارات العسكرية؛ إذ يسهم بقاء الجنود الأمريكيين في رفع احتمالات تعطل الإمدادات أو تعرض الممرات المائية الحيوية لتهديدات مستمرة. ويترتب على ذلك بقاء أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مدعومة بمستويات سعرية مرتفعة، وهو ما يمنح أسواق الأسهم الخليجية دعماً مؤقتاً بيد أنه ينطوي على تقلبات حادة قد تضر بالاستثمار طويل الأجل.

ولن تقتصر التأثيرات على السلع فحسب، بل يمتد الزخم الصعودي ليشمل الدولار الأمريكي الذي يستمد قوته من تدفقات الملاذ الآمن، وبعكس التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى هدوء نسبي، فإن استمرار التواجد العسكري يعزز العزوف عن المخاطرة لدى الصناديق العالمية. ويختلف هذا الوضع عن الأزمات السابقة في كون الأسواق مجبرة الآن على تسعير أفق زمني يمتد لعامين إضافيين من الترقب والحذر الجيوسياسي.

إذا استمرت وتيرة التصعيد العسكري في المنطقة، فمن المرجح أن يتجه خام برنت لكسر مستويات مقاومة فنية رئيسية نحو نطاق 85 إلى 90 دولاراً للبرميل؛ وفي المقابل، إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في خفض حدة التوتر، قد نشهد ارتداداً حاداً لأسعار النفط نحو مستوى الدعم القوي عند 70 دولاراً مع عودة السيولة إلى الأصول ذات المخاطر العالية.