نمو مفاجئ لقطاع الخدمات الأمريكي يربك حسابات الفائدة

تكشف التفاصيل الداخلية للتقرير الصادر عن معهد إدارة التوريدات عن ديناميكية معقدة؛ إذ قفز مؤشر النشاط التجاري إلى 61.7 نقطة مقارنة بنحو 59.1 نقطة في الشهر السابق، وتزامن ذلك مع صعود مؤشر الطلبيات الجديدة إلى مستوى 60.9 نقطة. ويعكس هذا الزخم الصعودي القوي استمرار تدفق الطلب المحلي على الخدمات، مما يبدد المخاوف السائدة بشأن الركود الوشيك في الاقتصاد الأكبر عالمياً.

وبعكس الأداء الإيجابي للنشاط والطلبيات، سجل مؤشر الأسعار المدفوعة ارتفاعاً مقلقاً إلى 72.6 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة عند 70.3 نقطة، وهو ما يترتب عليه تجدد المخاوف بشأن استدامة تباطؤ التضخم. ويشير هذا الارتفاع السعري إلى أن تكاليف التشغيل لا تزال تمثل عبئاً ثقيلاً على الشركات الخدمية، مما قد يحد من قدرة الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمعدلات هجومية خلال الاجتماعات المقبلة.

في المقابل، يظل ملف التوظيف الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الاقتصادية؛ وعلى الرغم من تحسن مؤشر التوظيف طفيفاً إلى 47.8 نقطة مقارنة بنحو 47.4 نقطة في الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال مستقراً دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويعني هذا التباين أن الطفرة الحالية في الطلبيات والنشاط التجاري لم تترجم بعد إلى رغبة حقيقية لدى الشركات في التوسع في التوظيف أو زيادة أعداد العمالة لديها.

في حال نجح مؤشر الدولار في كسر مستويات مقاومة فنية رئيسية مدعوماً بارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين فوق مستوى 4.40%، فقد نشهد تراجعاً مستداماً للذهب نحو مستويات الدعم القريبة؛ أما إذا عادت المخاوف العمالية للهيمنة مع صدور بيانات الوظائف الرسمية، فقد يميل العائد للاستقرار مجدداً حول 4.30% مما يعيد الزخم للعملات المقابلة.