استبعاد بريكس كابيتال من الهيئة المالية العالمية

ويعود هذا الإجراء إلى عدم التزام الشركة بالمعايير المهنية التي تشترطها الهيئة، على الرغم من أن الجهة المصدرة للقرار لم تفصح بشكل محدد عن طبيعة القواعد أو الإرشادات التي انتهكها الوسيط. وبموجب هذا الإلغاء، ينتهي مسار العضوية التي بدأت في سبتمبر من عام 2025 عندما كانت الشركة تعمل تحت مظلة علامتها التجارية السابقة كيو آر إس غلوبال،

ورغم استمرار الشركة في الترويج لعضويتها في الهيئة المالية بعد تغيير هويتها التجارية في أغسطس من عام 2026، فإن قرار الاستبعاد الأخير يجردها تماماً من هذه الميزة التسويقية؛ إذ كانت الشركة تعد عملاءها بإمكانية تسوية الشكاوى بشكل مستقل والحصول على تعويض يصل إلى 20,000 يورو لكل شكوى. وتنشط بريكس كابيتال كعلامة تجارية تركز عملياتها بشكل أساسي على الأسواق الآسيوية، وقد تبنت اسمها الحالي بعد عملية استحواذ أعلنت عنها بقيادة مجموعة استثمارية دولية.

وفي السياق ذاته، كانت الرئيسة التنفيذية للشركة صوفي سكيلياسوتي Sophie Squillacioti قد صرحت لموقع فاينانس ماغنتس آنذاك بأن الملكية والعلامة التجارية قد تغيرتا، في حين استمرت البنية التحتية للتداول والعمليات التشغيلية التابعة لشركة كيو آر إس غلوبال دون تغيير، وهو ما سمح للعملاء بمواصلة التداول دون الحاجة لإعادة التسجيل، وفق ما أفاد به ممثل عن الشركة. ولم تربط الهيئة قرار الطرد بتغيير الملكية أو بالتراخيص المدرجة.

وتشير البيانات الرسمية المنشورة على موقع بريكس كابيتال الإلكتروني إلى أن ذراعها في جنوب أفريقيا مرخص من قبل سلطة سلوك القطاع المالي FSCA، كما تدرج ترخيصاً صادراً عن سلطة الخدمات الدولية في موالي MISA بجزر القمر تحت الرقم T2023349. بيد أن السجلات الرسمية لسلطة موالي لا تزال تسجل هذا الترخيص باسم كيو آر إس غلوبال وتصنفه كترخيص نشط.

يعني القرار أن عملاء بريكس كابيتال، ومنهم متداولون في القاهرة وبغداد والرياض وعمّان والدار البيضاء، لم يعد بإمكانهم اللجوء إلى آلية الهيئة لتسوية النزاعات ولا إلى تعويضها البالغ 20,000 يورو لكل شكوى. ومن المحتمل أن يدفع ذلك بعضهم إلى التحقق من الجهة المرخِّصة لأي وسيط قبل فتح حساب، علماً بأن هيئة الرقابة المالية في مصر والبنك المركزي العراقي لا يرخصان وسطاء الفوركس للأفراد.