تضخم المنتجين في الصين يقفز إلى 5% بفعل النفط

ويُعزى هذا الارتفاع الحاد في أسعار المنتجين، الذي قفز أيضاً على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 0.4% في أغسطس، إلى اضطرابات إمدادات السلع الأساسية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، حيث تركزت الزيادات السعرية في قطاعات تكرير الوقود، والصناعات الكيميائية، والمعادن غير الحديدية، بالإضافة إلى تأثر سلاسل التوريد بالطقس السيئ والتوترات الجيوسياسية.

وبعكس القفزة الكبيرة في أسعار المصانع، جاء مؤشر أسعار المستهلكين CPI مخيباً للتوقعات بارتفاعه بنسبة 0.9% فقط على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات كانت ترجح وصوله إلى 1%، في حين استقر التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة عند مستوى 1%، وهو ما يعكس استمرار حذر الأسر الصينية في الإنفاق وضعف الطلب المحلي الذي يحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف.

ويترتب على هذا التباين تعقيد حسابات صناع السياسة في الصين؛ إذ إن ضعف التضخم الأساسي يبقي المجال مفتوحاً لمزيد من الدعم، غير أن القفزة في تضخم المنتجين تُضعف مبررات التيسير الواسع، لا سيما مع تخوف البنوك المركزية العالمية، ومنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، من انتقال هذه التكاليف إلى أسعار السلع العالمية.

إذا استمر الزخم الصعودي لأسعار النفط والسلع الأساسية بفعل التوترات الجيوسياسية، فإن مؤشر أسعار المنتجين الصيني قد يواصل الارتفاع متجاوزاً مستوى 5% مما يزيد الضغوط التضخمية عالمياً، وفي المقابل، إذا شهدت أسعار خام برنت تراجعاً مستداماً، فإن تضخم المصانع في الصين قد يميل إلى التباطؤ والعودة نحو مستويات قريبة من قراءة أغسطس البالغة 3.8%.