التضخم الفرنسي المنسق يقفز إلى 3.4% في سبتمبر

ويعزى هذا الارتفاع الحاد في التضخم الفرنسي إلى قفزة واسعة النطاق تصدرتها أسعار الطاقة، إذ تسارعت أسعار هذا القطاع الحيوي لتسجل (+21.2%) على أساس سنوي مقارنة بنحو (+16.7%) في شهر أغسطس الماضي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز.

وبعكس التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات في الفترات السابقة، فقد أظهرت البيانات اتساعاً في ضغوط الأسعار؛ إذ ارتفع تضخم قطاع الخدمات إلى 2.2% في سبتمبر صعوداً من 1.9% في الشهر الماضي، بينما ارتفع تضخم أسعار الأغذية بدوره ليسجل 1.5% مقارنة بنحو 1.1%، وهو ما يمهد الطريق لارتفاع تقديرات التضخم الأساسي التي ستتضح بصورة نهائية مع صدور القراءة النهائية.

وتكتسب هذه البيانات أهمية لدى المتداولين العرب من القاهرة إلى الدار البيضاء، نظراً لارتباط الاقتصادين المغربي والمصري الوثيق بمنطقة اليورو تجارياً، لكون الاقتصاد الفرنسي يمثل ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مما يجعل مؤشراته بمثابة إشارة مبكرة وحاسمة لاتجاهات التضخم الإجمالية في المنطقة بأسرها، ويسهم في إعادة صياغة التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية قبل صدور بيانات التضخم الألمانية المنتظرة في وقت لاحق.

وتشير المقارنة التاريخية القريبة إلى أن التضخم كان قد تسارع بالفعل في أغسطس ليصل إلى 2.4% مقارنة بنحو 2.1% في يوليو، ورغم تراجع التضخم الأساسي إلى 1.1% وتضخم الخدمات إلى 1.9% آنذاك، فإن قراءة سبتمبر قد تعزز المخاوف من أن الضغوط السعرية أكثر استدامة.

إذا استمر الزخم الصعودي لبيانات التضخم الأوروبية مؤيداً بقراءة ألمانية قوية تتجاوز التوقعات، فقد يميل زوج اليورو مقابل الدولار EURUSD إلى الصعود مع تزايد رهانات التشديد النقدي، بينما قد تؤدي بيانات ألمانية أضعف من المتوقع إلى تقليص مكاسبه.