استراتيجيو آي إن جي: مخاطر الخليج تدعم النفط

يشير المحللون لدى بنك آي إن جي إلى أن تراجع أسعار النفط الذي أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بقطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا لم يدم طويلاً، وينطبق ذلك أيضاً على صفقة تصدير الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا، إذ أنهت عقود خام برنت الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال ICE جلسة أمس مرتفعة 1.8% عند مستوى يقل قليلاً عن 107 دولارات للبرميل، وهو أعلى إغلاق للمزيج منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ويُعزى هذا التماسك السعري بالدرجة الأولى إلى تزايد قلق المتعاملين في الأسواق بشأن التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً هجمات الحوثيين على السعودية، والتهديدات المستمرة لتدفقات النفط عبر الممرات المائية الحيوية في الخليج العربي، وفي سوق الديزل، عادت الأسعار إلى القوة بعد ضعف أولي أعقب الاتفاق الأمريكي الروسي، إذ لا تكفي الأحجام المقترحة لتخفيف شح المعروض في السوق العالمية للمقطرات الوسطى.

وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى الحلول البديلة لنقل الخام في المنطقة، حيث صرح وزير الطاقة السعودي بأن المملكة تسعى لتوسيع الطاقة الاستيعابية لأنابيب تصدير النفط لتصل إلى 10 ملايين برميل يومياً، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 7 ملايين برميل يومياً، ما يعني وفق آي إن جي إمكانية زيادة الكميات التي تتجاوز الخليج العربي خلال فترة قصيرة نسبياً.

في المقابل، تواجه الإمدادات الأمريكية اضطرابات موازية جراء النشاط الإعصاري في خليج المكسيك، والذي تسبب في تعليق عمليات الإنتاج البحرية للمنتجين الأمريكيين، مما أدى إلى توقف نحو 605 آلاف برميل يومياً من الإنتاج، وهو ما يعادل تقريباً 30% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة في منطقة خليج المكسيك وفقاً لبيانات إدارة المعادن البحرية.

في سيناريو استمرار التوترات في الخليج العربي وبقاء جزء من إنتاج خليج المكسيك معطلاً، قد يميل خام برنت إلى البقاء مدعوماً قرب 107 دولارات للبرميل، أما تراجع المخاطر في المنطقة فقد يعيد الضغوط على الأسعار كما حدث مؤقتاً بعد إعلان التهدئة الروسية الأوكرانية. ويمتد أثر هذه التحركات إلى المنطقة العربية كلها، إذ تنعكس أسعار الخام على إيرادات الدول المصدرة مثل السعودية والعراق، وعلى فاتورة الاستيراد والتضخم في دول مستوردة مثل مصر والأردن والمغرب، كما قد تتسع تقلبات عقود الفروقات على النفط ويرتفع معها خطر الانزلاق السعري.