بيانات التضخم الأمريكي ترسم مسار الفيدرالي

ويُعزى الارتفاع المتوقع في التضخم الرئيسي إلى قفزة شهرية مرتقبة بنسبة 0.6%، مما يدفع المعدل السنوي للوصول إلى 3.6%، وهو تصاعد يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل، يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة طفيفة تبلغ 0.2% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، وهو ما قد يتيح للبنك المركزي، بحسب لو، التغاضي مؤقتاً عن صدمة الطاقة العابرة.

بيد أن هذا التغاضي يتوقف على عدم انتقال ضغوط أسعار الطاقة إلى القطاعات الحيوية الأخرى في الاقتصاد الأمريكي؛ ومن ثم، ينحصر تركيز المستثمرين اليوم في تفاصيل التضخم الأساسي، لاسيما تكاليف السكن والتضخم في قطاع الخدمات. وإذا ما جاءت هذه التفاصيل مخيبة للآمال ومظهرة لضغوط سعرية مستمرة، فإن ذلك سيعزز المخاوف من أن التضخم الهيكلي بات أكثر تماسكاً وعناداً مما يفضله صناع السياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، يراقب المتداولون سلوك سوق السندات إذ قد يعطي مؤشراً على طريقة تفاعل الأسواق الأوسع مع الأرقام؛ إذ إن صدور قراءة مرتفعة للتضخم الرئيسي بالتزامن مع استقرار التضخم الأساسي قد يمهد لتراجع عوائد السندات بدلاً من ارتفاعها، نظراً لاستيعاب الأسواق المسبق لهذه الأرقام السيئة. ومن غير المرجح أن تتحرك عوائد السندات قصيرة الأجل كثيراً ما لم يقتنع المتداولون بأن أي مفاجأة تضخمية تستدعي إعادة تقييم توقعات الفيدرالي.

وتشير بيانات العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى أن احتمالية رفع الفائدة في شهر أكتوبر تبلغ نحو 22%، وهو احتمال ضئيل يعزوه لو إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض الحالي يقوم بجزء من مهمة التشديد النقدي نيابة عن البنك المركزي. وبعكس ذلك، تظل التوقعات لشهر ديسمبر أكثر ترجيحاً، حيث يسعر المتداولون احتمالية تبلغ 88% للرفع، مما يعني أن تغيير هذه النظرة يتطلب صدمة تضخمية غير متوقعة.

وعلى الرغم من المظهر السلبي المتوقع للأرقام العامة للتضخم، فإن حدوث ارتفاع طفيف ومسيطر عليه قد يمنح سوق السندات فرصة لالتقاط الأنفاس وتحقيق ارتفاع قصير المدى يعكس ارتياحاً مؤقتاً بعد ضغوط الأسابيع الماضية. ومع ذلك، فإن هذا الارتداد المحتمل لا يغير من الصورة الكلية شيئاً، إذ لا تزال الحرب الأمريكية الإيرانية تبقي أسعار الطاقة مرتفعة، فيما تظل المخاوف المالية حاضرة، وهو ما ينعكس على تكلفة الوقود والاستيراد في الاقتصادات العربية المستوردة للطاقة.

إذا جاءت قراءة التضخم الأساسي أعلى من المتوقع بنسبة كبيرة، فمن المحتمل أن ترتفع عوائد السندات الأمريكية مجدداً، وهو سيناريو قد يدعم الدولار الأمريكي USD ويضغط على الذهب؛ أما في حال استقرار التضخم الأساسي عند 2.5% سنوياً، فقد يميل العائد إلى التراجع وهو ما قد يخفف الضغط عن الذهب.