بنك اليابان قد يشير لاقتراب التضخم من 2%

ورغم أن هذه الإشارة المرتقبة من بنك اليابان ستكون رمزية إلى حد كبير، فإن من شأنها أن تسهم في تعزيز توقعات الأسواق لزيادة تكاليف الاقتراض في شهر ديسمبر المقبل، كما تعكس استعداد البنك لرفع الفائدة على فترات زمنية متقاربة نسبياً، ويفسر هذا التوجه التحول الهيكلي في السياسة النقدية اليابانية التي تخلت في مارس 2024 عن نهج التيسير الفائق المستمر منذ عام 2013.

في المقابل، يرى بعض صناع السياسة النقدية في بنك اليابان ضرورة التزام الحذر بشأن اتخاذ قرار برفع الفائدة في اجتماع هذا الشهر، حيث يفضل هؤلاء مراقبة المزيد من البيانات الاقتصادية وتقييم الكيفية التي أثرت بها قرارات رفع الفائدة السابقة، وتحديداً خطوة سبتمبر الماضي، على الأوضاع المالية المحلية قبل الإقدام على أي تحرك جديد.

ويُعزى اتجاه التضخم للارتفاع في اليابان وتجاوزه مستهدف الـ 2% بشكل رئيسي إلى تراجع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية، متأثراً باتساع الفوارق بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتوقعات الإيجابية لنمو الأجور المحلية التي تعد عاملاً رئيسياً في تغذية التضخم.

وفي السياق ذاته، يواجه زوج الدولار مقابل الين USDJPY ضغوطاً تصاعدية دفعت به مجدداً فوق مستوى 158.00 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة، إذ لم يجد الين دعماً كافياً من التوقعات المتشددة لبنك اليابان أو مخاطر التدخل المحتملة، في حين يبقى الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته منذ بداية العام، مدعوماً بعوائد السندات الأمريكية المرتفعة وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

إذا نجح بنك اليابان في تقديم إشارات واضحة تؤكد اقتراب التضخم من مستهدفه فقد يميل الين إلى استعادة زخمه الصعودي دافعاً زوج USDJPY للهبوط دون مستوى 158.00، وفي المقابل، فإن تمسك البنك بلهجة حذرة وتفضيله التريث قد يدفع بالزوج لاختبار مستويات مقاومة أعلى مستفيداً من قوة العائد على السندات الأمريكية.