عائد سندات الخزانة الأمريكية الأعلى منذ 2007

شهدت عوائد السندات القياسية تحولاً سريعاً بعدما كانت تتداول دون مستوى 4.8% في وقت سابق من هذا الشهر، لتتجاوز عتبة 5% وتستقر عند 5.23%، ويعكس هذا الارتفاع السريع إعادة تسعير توقعات المستثمرين حيال تشديد إضافي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تظهر أداة فيدواتش CME FedWatch احتمالية بنسبة 64% لرفع أسعار الفائدة في شهر أكتوبر المقبل، مدعومة بقفزة في توقعات التضخم للمستهلكين الصادرة عن جامعة ميشيغان لتصل إلى 4.6% في سبتمبر مقارنة بنحو 4% في أغسطس.

وبعكس التفسيرات التي تحصر هذا الصعود في جانب التضخم وحده، يرى ويزمان أن المعروض الكبير من السندات هو المحرك الأبرز هذا العام؛ إذ تضطر الحكومة الفيدرالية لإصدار كميات هائلة من الديون لتمويل العجز المالي المتسع، وفي المقابل تقترض شركات التكنولوجيا الكبرى بكثافة لتأمين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العوائد.

وتكشف تقديرات شركة فانغارد Vanguard عن عمق هذا التحول الائتماني، إذ أصدرت شركات كبرى مثل ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت وأوراكل سندات بقيمة ناهزت 132 مليار دولار حتى يوليو الماضي، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 35 مليار دولار فقط بين عامي 2020 و2024، مع توقعات بأن تتراوح إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ككل بين 300 مليار و570 مليار دولار هذا العام.

قد يفرض بقاء هذه العوائد مرتفعة ضغوطاً على أسواق الأسهم عالمياً، ومنها بورصات القاهرة والرياض والدار البيضاء، إذ يرفع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية تكلفة الاقتراض على الشركات، ويجعل في الوقت نفسه أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن العوائد مقارنة بأسواق الأسهم التي قد تميل إلى التراجع استناداً إلى الزخم السائد.

في سيناريو استمرار إصدارات الديون المرتفعة حتى العام المقبل، كما يتوقع ويزمان، قد تواصل العوائد الصعود بما يعزز العزوف عن المخاطر، بينما قد يخفف تباطؤ وتيرة إصدارات الشركات أو تراجع توقعات التضخم الضغط على العوائد.